ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

 تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 ماده 95 -  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

 حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

 ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

 ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف  شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب1372 - می‌باشد. «به استثناء ماده(91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» .

 ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

 ماده 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

 ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

  ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

 ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.

 تبصره - آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده 103- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

 الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .

  ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

 تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

 تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

 ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362-  (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

 تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.

 ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) این قانون می‌‌باشد.

 ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

 آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

 ماده 108- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا درصورتی‌که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی ‌درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

 ماده 109- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده‌(125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

 لف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

 گروه شغلی

   امتیاز مربوطه

1و2 

4000

 ۳

    4500

 4

5000

 5

  5500

 6

  6000

 7

  6500

 ۸

  7000

۹

 7500

 10

  8000

۱۱

8500

12

   9000

 13

   9500

 14

  10000

۱۵

  10500

 16

  11000

 17

    11500

 18

   12000

 19

  12500

 20

   13000

  امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:

 مقامات موضوع بند «الف»

 14500

 مقامات موضوع بند «ب»

  15500

 مقامات موضوع بند «ج»

  16500

 مقامات موضوع بند «د»

      17500

 مقامات موضوع بند «هـ»

      19000

     ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

  عنوان

 درجه یا رتبه شغلی

    امتیاز

      عنوان

 درجه یا رتبه شغلی

     امتیاز

      عنوان

 درجه یا رتبه شغلی

      امتیاز

 سرجوخه یا رتبه 4

   5400

     ستوان سوم یا رتبه 10

    9000

      سرهنگ یا رتبه 16

        12600

 گروهبان 3 یا رتبه 5

  6000

 ستوان دوم یا رتبه 11

   9600

   سرتیپ 2 یا رتبه 17

      13200

 گروهبان 2 یا رتبه 6

    6600

     ستوان یکم یا رتبه 12

    10200

   سرتیپ یا رتبه 18

    13800

 گوهبان 1 یا رتبه 7

   7200

   سروان یا رتبه 13

        10800

      سرلشکر یا رتبه 19

      14400

 استوار دوم یا رتبه 8

     7800

   سرگرد یا رتبه 14

      11400

      سپهبد یا رتبه 20

      15000

 استوار یکم یا رتبه 9

    8400

      سرهنگ 2 یا رتبه 15

      12000

     ارتشبد

     15600

 تبصره 1 - مشمولان بندهای«الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

 مشاغل سرپرستی و همتراز

    5 درصد

 معاونین مدیر کل و همتراز آنان

   10 درصد

 مدیران کل و همتراز آنان

   15 درصد

 مدیران عامل و اعضاء  هیأت  مدیره شرکتهای دولتی

   20 درصد

 مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ .پ

   25 درصد

 تبصره 2 -‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌و ‌نیم درصد(5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

 تبصره 3 -‌کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.

 تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

 تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.

 تبصره 6 -‌درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

 الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار

  معادل ستوان سوم

 ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم

      معادل ستوان دوم

 ج) همافر یکم

      معادل ستوان یکم

 د) سرهمافر سوم

  معادل سروان

 هـ) سرهمافر دوم

    معادل سرگرد

 و) سرهمافر یکم

     معادل سرهنگ دوم

 تبصره 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

 کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9

   5  درصد

 کارمندان در رتبه شغلی 10 الی13

   کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16

    15 درصد

 کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18

    20 درصد

 کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا

  25 درصد

 تبصره 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.

 تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

 ماده 110- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده(109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و(ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:

 لف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

 مرتبه علمی

    امتیاز

 مربی آموزشیار وپژوهشیاران

    9500

 مربی

     11000

 استادیار

  14000

 دانشیار

 16000

 استاد

   18000

 ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات  براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

 گروه

           

 

امتیاز

 

یک

           

 

8500

 

دو

           

 

9500

 

سه

           

 

10500

 

چهار

           

 

11500

 

پنج

           

 

12500

 

شش

           

 

13500

 

هفت

           

 

15000

 

هشت

           

 

16000

 

 

 

تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

 

تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج‌ درصد(5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.

 

تبصره 3- علاوه‌بر امتیازات فوق‌به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)،‌رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ  پنج‌درصد(5%).

 

  2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده‌درصد(10%).

 

  3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌دادستان انتظامی قضات،‌رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،‌دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(15%) حقوق مبنا.

 

4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ‌بیست‌درصد(20%).

 

تبصره 4- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.

 

 

 

ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود.

 

 

 

1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه‌ خدمات درمانی خود قرار دهند.

 

 

 

2- فرزندان اناث مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌‌سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

 

 

 

ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

 

 

 

ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد .

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

 

 

 

 

 

 

 

ماده 114-  به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثربخش‌، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

 

 

 

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

 

 

 

1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

 

 

 

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

 

 

 

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران.

 

 

 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.

 

 

 

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

 

 

 

6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

 

 

 

7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

 

 

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

 

 

 

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

 

 

 

ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

 

 

 

1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

 

 

 

2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

 

 

 

3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده‌.

 

 

 

4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی‌.

 

 

 

5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .

 

 

 

6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون .‌

 

 

 

7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

 

 

 

8 - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون‌.

 

 

 

9 - شناسایی و واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .

 

 

 

10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان‌، افزایش رضایت مراجعان‌، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیتها.

 

 

 

11 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی‌.

 

 

 

12- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی‌.

 

 

 

13 - تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام‌، منحل‌، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

 

 

 

14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه  اداری ، جابه‌جایی و تأمین ساختمانهای اداری‌.

 

 

 

15 - پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

 

 

 

تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

 

 

ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.

 

 

 

الف - ترکیب شورا :

 

 

 

1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

 

 

 

2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.

 

 

 

3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.

 

 

 

4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 

 

 

5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

 

 

6- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شورا.

 

 

 

اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

 

 

 

7- وزیر کار وامور اجتماعی.

 

 

 

ب - وظایف و اختیارات :

 

 

 

1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

 

 

 

2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.

 

 

 

3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

 

 

 

4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

 

 

 

5- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

 

 

 

6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.

 

 

 

7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.

 

 

 

8- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

 

9- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.

 

 

 

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای  دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

 

فصل پانزدهم - مقررات مختلف

 

ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات،  دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. اصلاحی بهمن 1386

 

تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12) و(200) افزایش می یابد.

 

تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

 

تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

 

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

 

تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده(124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

 

تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

 

ماده 118- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.

 

ماده 119- آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌سال (به‌استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :

 

الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

 

ب -  مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق

 

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .

 

د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

 

هـ - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .

 

و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 

ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.

 

ماده 121 - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده 122 - کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی‌آیند:

 1- انحلال دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

 2- حذف پست سازمانی کارمندان .

 3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.

 4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

 تبصره 1 - در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین‌صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

 تبصره2 - کارمندانی‌که براساس حکم مراجع قضائی‌و یا هیأتهای رسیدگی‌به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

 ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

 ماده 124- به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

 تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از(2/1)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

 ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

 ماده 126- بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.

 ماده 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

 ماده 128 - مدت زمان آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون خواهد بود .

        قانون فوق مشتمل بر 128 ماده  و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./